عندما تقوم الشركات بتوريد الأسلحة لاستخدامها في هجمات عشوائية

 

 

بينما تدفن عائلات غزة قتلاها، يحسب مصنعو الأسلحة أرباحهم. وراء كل غارة جوية، تكمن شبكة من الشركات والحكومات التي تصمم وتُجمّع وتبيع أدوات الدمار، وهي تعلم تمام العلم كيف ستُستخدم. هذه ليست سلسلة توريد مجردة؛ إنها شراكة متعمدة في قتل المدنيين.

 

 

 

القانون الدولي واضح: المساعدة في جرائم الحرب أو التحريض عليها أو تسهيلها يجعلك متواطئًا. عندما تُورّد الشركات أسلحةً تُستخدم في هجمات عشوائية، فإنها تتجاوز الخط الفاصل بين التجارة والإجرام. تُبنى الأرباح التي تجمعها على تدمير المنازل، وتيتم الأطفال، وتدمير المجتمعات.

 

 

ندعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمحاسبة هذه الشركات على دورها المباشر في هذه الجرائم.