بروتوكول اسطنبول

يستخدم بروتوكول إسطنبول ومبادئها كنقطة مرجعية لقياس فعالية التحقيقات في

التعذيب التي يقوم بها كل من لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الألإنسانية أو المهينة، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الألإنسانية أو المهينة. وإضافة إلى ذلك، فإن المعايير الواردة في بروتوكول

إسطنبول تطبقها هيئات حقوق األنسان األقليمية، بما فيها لجنة البلدان األمريكية لحقوق األنسان، ومحكمة

البلدان األمريكية لحقوق األنسان، واللجنة األفريقية لحقوق األنسان والشعوب، والمحكمة األوروبية لحقوق

األنسان، والعديد من المؤسسات الوطنية. وقد أقر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، خوان إ. منديس،

في تقريره السنوي إلى الجمعية العامة في تشرين األول/أكتوبر 2014، بالدور الحاسم الذي يقوم به الفحص

الجنائي والطبي في تقصي ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وأشار إلى أن "قواعد بروتوكول

إسطنبول توفر معيارا لتقييم األدلة الطبية، وأداة مرجعية لتقديم آراء الخبراء، ومقياسا لتقييم فعالية التقصي

الحقائق على المستوى المحلي، ووسيلة انتصاف للضحايا"، وأن تقارير الطب الشرعي الجيدة النوعية بصدد

. وقد يسر هذا األعتراف من قبل هيئات حقوق األنسان إحداث ثورة في مجال التحقيق في أعمال التعذيب"

التابعة لألمم المتحدة، والمحاكم األقليمية لحقوق األنسان، والمقررين الخاصين لألمم المتحدة، استخدام

وقبول بروتوكول إسطنبول على نطاق واسع في السياقات الطبية - القانونية وسياقات أخرى في جميع أنحاء

العالم. وخألل السنوات العشرين الماضية، استخدمت الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية بروتوكول

إسطنبول ومبادئه بشكل متزايد لتوجيه تحقيقاتها في التعذيب وسوء المعاملة.