الصهيونية شكل من أشكال العنصرية ندعم إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة في كامل أرض فلسطين التاريخية

حزب الخضر البريطاني في مؤتمره السنوي:

الصهيونية شكل من أشكال العنصرية
ندعم إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة في كامل أرض فلسطين التاريخية

«ليس كل اليهود صهاينة، وليس كل الصهاينة يهوداً».
رفض المؤتمر إضافة بند لضمان عدم استعمال القرار في معاقبة أعضاء الحزب اليهود
زعيم الحزب زاك بولانسكي: مستمر في مناهضة الإبادة الجماعية والتمييز والقمع.
أحمد موثين علي (نائب زعيم الحزب):هناك ربط بين الصهيونية وعمليات «التطهير العرقي والإبادة الجماعية» التي يتعرض لها الفلسطينيون.
يظل الأثر العملي لهذا القرار محدوداً على السياسات الحكومية، لكنه يساهم في تعزيز الخطاب الفلسطيني داخل الأوساط اليسارية العالمية.
ربما تواجه قيادة الحزب دعاوى قانونية تستند إلى قانون المساواة (كما أشار محامون مختصون).
قد يزيد هذا القرار من قوة تيار الضغط اليساري للدفاع عن فلسطين ويبرز تحديات الربط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.
يمثّل القرار أول حالة معلنة لحزب أوروبي يتبنّى خطاباً مناوئاً للصهيونية بهذه الصراحة.
قد يدفع قرار «الخضر» قوى سياسية أوروبية صديقة للفلسطينيين إلى طرح قضايا حقوق الفلسطينيين بقوة أكبر.
على المدى البعيد، فقد يظهر هذا القرار كنموذج لحزب أخضر آخر في أوروبا يناقش رسمياً العلاقة بين الموقف المؤيد للفلسطينيين والانتماءات اليهودية، مما قد يؤثر على أجندات مؤتمرات الخضر الأوروبية القادمة.

٤ اكتوبر ٢٠٢٦
يحمل القرار دلالات مهمة على الصعد الفلسطينية والبريطانية والأوروبية؛ حيث يؤكد مجددًا دعم حزب الخضر للموقف المناهض للاحتلال وبطريقته الخاصة ضمن الإطار السياسي الغربي، ويُشكل نقطة خلاف داخل المشهد البريطاني يُتوقع أن تترتب عليها تداعيات سياسية وقانونية لاحقة.

نص القرار ونتائج التصويت

جاء في نص قرار المؤتمر السنوي: «الصهيونية» الحركة من أجل دولة يهودية - تُعتبر شكلاً من أشكال العنصرية، وسيتم التعامل معها تماماً كما يُتعامل مع كافة أشكال العنصرية الأخرى.
ويعرّف المقترح الصهيونية بأنها أيديولوجية تقوم على إقامة «دولة يهودية قومية عرقية»، مؤكداً دعم الحزب لإقامة «دولة فلسطين ديمقراطية واحدة في كامل أرض فلسطين التاريخية».
نص القرار على أن «ليس كل اليهود صهاينة، وليس كل الصهاينة يهوداً»، في محاولة للتفريق بين الصهاينة واليهود بصفة عامة. وألح القرار أيضاً على فصل المعارضة للصهيونية عن معاداة السامية، مؤكداً أن الحزب سيواصل دعمه الكامل لتحرير فلسطين وحق العودة للفلسطينيين ودعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (“BDS”) بالإضافة إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

أُقرّ المقترح بأغلبية 1022 صوتاً مقابل 813 صوتاً رافضاً، ليصبح جزءاً من السياسة الرسمية للحزب. كما رفض المؤتمر إضافة بند لضمان عدم استعمال القرار في معاقبة أعضاء الحزب اليهود، حيث صوت 1026 عضواً ضد البند مقابل 684 صوتاً مؤيداً.

ويجدر بالذكر أن زعيم الحزب زاك بولانسكي، وهو يهودي الديانة، لم يشارك في التصويت؛ فقد غادر المؤتمر مبكراً لخوض حملة انتخابية، لكنه أكد لاحقاً في بيان حزبي مشترك أنه سيستمر في «مناهضة الإبادة الجماعية والتمييز والقمع» والعمل على أن يظل حزب الخضر «ضد أي شكل من أشكال التمييز».

سياق القرار والجدول الزمني

1. مقترح القرار (A105): صاغه أعضاء من جماعة «الخضر من أجل فلسطين» داخل الحزب، وعرّف الصهيونية بأنها «مشروع سياسي قومي عرقي» يقصي غير اليهود.
2. مؤتمر الربيع 2026: كان مقرّراً مناقشة المقترح، لكن انشغال المؤتمر بمناقشات إجراءات داخلية وأعراف حزبية (مثل حالات حجب الثقة في إدارة المؤتمر) حال دون الاستماع إليه أو التصويت عليه.
3. إعادة طرح المقترح: دعت ظروف الشتاء ودعم ناشطين موالين لفلسطين داخل الحزب إلى إدراج المقترح من جديد في جدول مؤتمر الخريف.
4. المؤتمر السنوي (برايتون، أكتوبر 2026): جرت المناقشة بتاريخ 3-4 أكتوبر 2026، واقتُرح تعديل ينص على عدم استخدام القرار لمعاقبة أعضاء الحزب اليهود (على غرار الحماية من عضوية المؤسسات الصهيونية)، لكن تم رفضه. في 4 أكتوبر 2026، أُعلن عن تمرير المقترح الرئيسي بالأغلبية المنوه عنها.

التغطية الإعلامية
الصحافة البريطانية:
تناولت صحف رئيسية القرار باعتباره خطوة تاريخية مثيرة للجدل. ذكرت الجارديان أنه أصبح «معاملة الصهيونية كأي شكل آخر من أشكال العنصرية» جزءًا من سياسة الحزب ودعت لإقامة دولة فلسطينية واحدة. ولفتت إلى تأييد أربعة من بين خمسة نواب للحزب له، وتحذيرهم من تأثيره السلبي على قدرة الحزب على دعم السلام.
أوردت سكاي نيوز وITV أن بولانسكي مُنع من دخول إسرائيل عقب تبنّي الحزب للقرار، ونقلت احتجاج أنصار القرار الذين هتفوا بـ «ليس مرحباً بالصهاينة هنا» في قاعة المؤتمر، كما أوضحت أن حزب الخضر سيظل يلتزم بمواقفه المناهضة للاحتلال وضد بيع الأسلحة لإسرائيل.
الصحافة العربية والفلسطينية:
أبرزت الجزيرة نت (باللغة العربية) القرار كخطوة تاريخية في المشهد البريطاني، مشيرة إلى أن إسرائيل دعت بقية الأحزاب لرفضه.
ونقلت العربي الجديد تأكيد الموقف المناهض للصهيونية ورفض تعديل الحماية، مشيرة إلى أن الحزب جدد مطالبته بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل.
كما ذكرت وكالة الأناضول التركية (العربية) تفاصيل المقترح، بما في ذلك دعوته للتعامل مع الصهيونية «كما يُتعامل مع كافة أشكال العنصرية الأخرى»، وتعهداته بدعم كامل لحقوق الفلسطينيين والمقاطعة وفرض الحظر على السلاح.

ونشرت صحيفة القدس في الارض المحتلة تقريراً أكدت فيه أن القرار جاء رغم معارضة شخصيات بارزة في الحزب، وأنه يعتبر الحزب أول حزب سياسي بريطاني يعتمد رسمياً المساواة بين الصهيونية والعنصرية، مع إبراز تصريحات أحمد موثين علي (نائب زعيم الحزب) الذي ربط بين الصهيونية وعمليات «التطهير العرقي والإبادة الجماعية» التي يتعرض لها الفلسطينيون.
المراقبون الأوروبيون:
أبرزت وسائل إعلام أوروبية (خاصة الإسرائيلية) القرار باعتباره الأول من نوعه في حزب كبير غربي. وصفت جيروزاليم بوست حزب الخضر بأنه «أول حزب سياسي» في أوروبا يعلن نفسه مناهضاً للصهيونية. ولم ترد ردود فعل رسمية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو أحزاب خضرية أخرى على الفور، لكن الحديث الدائر في الصحافة يشير إلى خيبة أمل متوقعة لدى بعض اليسار الأوروبي التقليدي (مثل الخضر الألمان) الذي يدعم عامةً حل الدولتين.

ردود الفعل الرسمية والمجتمعية

الجهة المعنية الموقف/الرد

إسرائيل (الحكومة والرئيس) إدانة شديدة:
اعتبرت وزارة الخارجية أن الحزب «أوقف عمله كحزب سياسي وتحول إلى كيان
يضفي الشرعية على الإرهاب، واتهمته بتبني فكر حماس للقضاء على إسرائيل.
وصنّف الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوج القرار «وصمة عار» واعتبر
القول إن «الصهيونية عنصرية» كذبة معادية للسامية تهدد اليهود.

المعارضة الإسرائيلية (اليئير لابيد) هجوم لاذع:
وصف لابيد الحزب بأنه «عنصري» قائلاً إن المشكلة هي الحزب، وليس الصهيونية
نفسها.

المنظمات اليهودية البريطانية إدانة وقلق:
ذكرت رابطة المنظمات اليهودية (مصدر جماعي للأمن اليهودي) أن «فشل قيادة
الحزب في معارضة هذا الموقف يظهر عدم اكتراث مروع برفاهية اليهود
البريطانيين. وصفت منظمات أخرى القرار بأنه معادٍ للسامية (مثل رابطة
الحريات اليهودية) وحذّرّت من أن حظر الصهيونية قد يؤثر على سلامة أعضاء
الحزب اليهود في أماكن العبادة.

مؤسسات حقوق الإنسان البريطانية موقف غير واضح
لم يصدر موقف رسمي واضح من منظمات مثل كومينيتي سيكيوريتي تراست أو
الهيئة المناهضة للعنصرية بشأن القرار، لكنها انضمت سابقاً إلى التحذيرات من
تزايد خطاب معاداة السامية.

النواب البرلمانيون الخضر معارضة داخلية:
أعلن أربعة من أصل خمسة نواب (أدريان رامزي، إيلي تشاونس، سيان بيري،
كارلا دينير) معارضتهم للمقترح وحثّوا الأعضاء على رفضه، محذرين من أن
التصويت يضر بسمعة الحزب ويعزّل المقعد الفلسطيني. ودعا بعضهم إلى
التركيز على قضايا البيئة والعدالة الاجتماعية بدلاً من إثارة هذا
الخلاف.

قيادة حزب الخضر ردود مختلطة:
لم يصوّت زعيم الحزب زاك بولانسكي، لكنه وقع على بيان مشترك يدين أي
شكل من أشكال الإبادة والتمييز ويؤكد أن الحزب سيظل مناهضاً للاحتلال
والتمييز ضد الفلسطينيين. ونقل عنه أنه يعتبر الصهيونية مشروعاً عنصرياً
(كما سبق أن صرّح)، لكنه شدد على عدم فصل أعضاء الحزب استناداً إلى
معتقداتهم بشأن الصهيونية.

مؤيدي فلسطين داخل الحزب ترحيب ودعم:
(Greens4Palestine) هنّأ أعضاء «الخضر من أجل فلسطين» على القرار، معتبرين أنه موقف أخلاقي
ضد ما أسموه «جرائم إسرائيل». وأكد نائب القائد موثين علي أن سياق التصويت
هو الخسائر البشرية الفلسطينية في غزة، وأن «الصهيونية الجديدة» بحسب
تعريف الحزب مرتبطة بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن
القرار كان رداً أخلاقياً على انتهاكات الاحتلال. وتابع أن لا تعارض بين دعم حقوق
الفلسطينيين وحماية حقوق الشعب اليهودي.
الأهمية والتداعيات السياسية
على القضية الفلسطينية:
يمثّل القرار نصرة معنوية للقضية الفلسطينية، إذ أنه أول حزب سياسي بريطاني بارز يعلن رسمياً موقفاً مناصراً بشكل واضح ضد الصهيونية ويدعم حق تقرير المصير للفلسطينيين (بما في ذلك الحق في العودة وإقامة دولة واحدة).
يستفيد الناشطون الفلسطينيون من هذا الزخم الإعلامي لتسليط الضوء على معاناة شعبهم ومواصلة الضغط الدولي عبر حملات المقاطعة (BDS) والحظر على السلاح. ومع ذلك، فإن قوة هذا الموقف محكومة بحدود تأثير الحزب؛ فحتى بعد تزايد شعبيته (من 68 ألف عضو إلى 230 ألف منذ وصول بولانسكي)، فإن نوابه الخمسة في البرلمان يملكون فقط أقل من 1% من مقاعده. لذلك، يظل الأثر العملي لهذا القرار محدوداً على السياسات الحكومية، لكنه يساهم في تعزيز الخطاب الفلسطيني داخل الأوساط اليسارية العالمية.

على السياسة البريطانية الداخلية:
أثار القرار انقسامًا حاداً داخل المشهد السياسي. على المدى القصير، من المتوقع أن يزيد الضغط على حزب الخضر لحماية أعضائه اليهود وتهدئة المخاوف، وربما تواجه قيادته دعاوى قانونية تستند إلى قانون المساواة (كما أشار محامون مختصون). وقد يستخدم خصوم الحزب القرار لاستهداف شعبيته (خصوصاً في دوائر تضم جاليات يهودية ناشطة أو تماثل قيم الوسط). أما على المدى المتوسط، فقد يدفع هذا التطور حزب العمال الحاكم إلى تضييق مواقفه من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني حرصًا على عدم ظهور تواطؤ مع أي معاداة للسامية، وقد يدفعه للتركيز أكثر على القضايا الداخلية الأخرى. على المدى البعيد، يثير القرار تساؤلات حول توجهات اليسار البريطاني تجاه فلسطين؛ فقد يزيد من قوة تيار الضغط اليساري للدفاع عن فلسطين ويبرز تحديات الربط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.

على الدبلوماسية الأوروبية والشرق أوسطية:
يمثّل القرار أول حالة معلنة لحزب أوروبي يتبنّى خطاباً مناوئاً للصهيونية بهذه الصراحة. في المدى القصير، تعزز إسرائيل إدعاءاتها بأن هناك تزايداً في الخطاب المعادي للسامية من جهة اليسار الأوروبي، مما يزيد من الضغوط على دول الاتحاد للتعبير عن قلقها أو تحكيم مبادئها (كرفض خطاب الكراهية علناً). على المدى المتوسط، قد يدفع قرار «الخضر» قوى سياسية أوروبية صديقة للفلسطينيين إلى طرح قضايا حقوق الفلسطينيين بقوة أكبر، لكن قد يقابل ذلك بمقاطعة من أحزاب وسطية محافظة تخشى استفزاز الجناح المحافظ. أما بعيد المدى، فقد يظهر هذا القرار كنموذج لحزب أخضر آخر في أوروبا يناقش رسمياً العلاقة بين الموقف المؤيد للفلسطينيين والانتماءات اليهودية، مما قد يؤثر على أجندات مؤتمرات الخضر الأوروبية القادمة.

توصيات للمنظمات الفلسطينية وحقوق الإنسان

التركيز على الأطر الحقوقية:
يجب التأكيد أن القرار يعكس دعماً للحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، لا معاداة للأديان أو الجماعات. يمكن للناشطين تذكير الجمهور بأن تعريف الحزب للصهيونية كان سياسياً-إيديولوجياً بحتاً، وأنه لن يُجرّم الانتماء الديني أو الثقافي لليهود. مثلاً، يمكن الاستشهاد بأن الحزب نص صراحة على أن «ليس كل اليهود صهاينة، وليس كل الصهاينة يهودًا».
ربط الموقف بالسياق التاريخي والقانوني:
من المهم التأكيد أن وصف الصهيونية بأنها عنصرية ليس جديداً، فقد صدرت عنه قرارات دولية سابقة (مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة 1975 - التي ألغتها لاحقاً عام 1991) وعدد من التقارير الحقوقية الدولية التي وصفت سياسات الاحتلال بالتمييز العنصري (الأبارتهايد). وهذا يساعد على وضع القرار في إطار نضال ضد كل أشكال العنصرية، لا إرادة لاستهداف اليهود.

الدعوة إلى الحوار وبناء الجسور:
يجب أن تحمل الخطابات طابعاً يدعو إلى التعايش والإنصاف لكل الأطراف وفق القانون الدولي. على الناشطين الفلسطينيين ومؤيدي الحقوق تسليط الضوء على أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لا يتعارض مع حماية حقوق اليهود كمجتمع؛ وقد أشار موثين علي إلى أن القرار المبدئي للحزب أكد استحالة التضارب بين دعم الفلسطينيين وحماية اليهود. يمكن الاستفادة من تصريحات مماثلة لبولانسكي وغيره لتبديد المخاوف.

استثمار المنصات الإعلامية:
يستحسن نشر مقالات وتحليلات من قيادات فلسطينية وحقوقيين (مثل خبراء قانون دولي) يؤيدون التمييز بين معارضة الأيديولوجيا الصهيونية ومعاداة السامية، ويربطون ذلك بالشرعية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني. يساعد ذلك في جعل الخطاب أقل استفزازاً وتركيزاً على المضمون الحقوقي (العدالة، إنهاء الاحتلال، المساواة).

التحشيد الشعبي وتوسيع التحالفات:
يجب تشجيع الفعاليات التضامنية الكبرى (مسيرات، وقفات، حملات تواصل اجتماعي) في أوروبا وبريطانيا تزامناً مع القرار العالمي، تبرز المحتوى المطلبي للقضية الفلسطينية (إنهاء الحصار، وقف الاستيطان، تسريع تطبيق قرارات الشرعية الدولية). كما يمكن تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية (الأمم المتحدة، العفو الدولية) لتقديم بيانات مشتركة تؤكد أن مناهضة الصهيونية جزء من الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة.

انتهى