المحكمة الجنائية الدولية ترفض بشدة العقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسة

المحكمة الجنائية الدولية
ترفض بشدة العقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسة

يستهدف هذا الإجراء مؤسسة قضائية مستقلة أُنشئت بموجب معاهدة دولية، وعهدت إليها 125 دولة طرفاً بمهمة التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمـــــة العـــــدوان، وملاحقــــــة المسؤوليـــــن عنهــــا قضائيـــــــــاً

 

١٠ تشرين الأول/أكتوبر 2026
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة، حيث تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي استهدفت ثلاثة عشر قاضياً ومدعيا عاماً مستقلًا يعملون في خدمة قضية العدالة.

يستهدف هذا الإجراء مؤسسة قضائية مستقلة أُنشئت بموجب معاهدة دولية، وعهدت إليها 125 دولة طرفاً بمهمة التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً.

يمثل هذا الإجراء محاولة لعرقلة مسار العدالة ومنع المحكمة من أداء المهام التي أُنشئت من أجلها. كما يشكل اعتداءً على سيادة القانون وعلى الأسس ذاتها التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي، ويضرب في الصميم المبدأ البسيط القائل بأن لا أحد فوق القانون.

يهدف قرار فرض العقوبات إلى تعطيل عمليات المحكمة وترهيب العاملين فيها أو المتعاونين معها، أما المحكمة، فلن تثنيها هذه الإجراءات عن أداء مهامها.

رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني:
«ستواصل المحكمة الاضطلاع بولايتها كاملة، باستقلالية وحياد، مستندةً حصرياً إلى القانون والأدلة، ومن أجل الضحايا الذين لا يُحصى عددهم للجرائم الجسيمة».

مع ذلك، لا تستطيع المحكمة أن تقف وحدها في مواجهة هذه التحديات؛ إذ إن مصيرها بات يعتمد أيضاً على الدول التي أنشأتها.

يمثل نظام روما الأساسي تعهداً جماعياً بألا تمرّ أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره دون عقاب. غير أن قوة هذا التعهد تتوقف على مدى عزم الدول التي قطعته على الوفاء به.

قد تواجه المحكمة تحديات، لكنها بذلت، بالتعاون مع الدول الأطراف، جهوداً كبيرة لضمان استمرارية أنشطتها وقدرتها على الصمود.

تدعو المحكمة الدول إلى مواصلة اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك ضمان استمرار توافر الموارد والوسائل اللازمة لتمكينها من أداء عملها.

لا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن مؤسسة واحدة فحسب، بل بحماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون.

لا ينبغي أن يتعرض أي شخص للعقاب بسبب خدمته لقضية العدالة، وسيحكم التاريخ على هذه اللحظة.

الأجيال القادمة، وقبلها ضحايا الفظائع الجماعية، ستتساءل عن كيفية استجابتنا عندما تعرضت مؤسسة أُنشئت لحمايتهم للهجوم.

سيتساءلون عما إذا كانت المحكمة قد صمدت، وما إذا كان المجتمع الدولي قد دافع عن المبادئ التي أعلن التزامه بها، أم سمح بالتخلي عنها تحت وطأة الضغوط.

انتهى