تعتزم تركيا تقديم ملف إلى محكمة العدل الدولية يستعرض مسؤوليات "إسرائيل" تجاه أنشطة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الخميس، أنه من المقرر أن تقدم أنقرة مذكرة خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، للحصول على رأي استشاري من المحكمة في "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأشارت المصادر للأناضول، إلى أن المذكرة سيتم تسليمها اليوم إلى المحكمة بواسطة سفارة تركيا لدى لاهاي.
وذكرت أن تركيا شاركت في تقديم القرار المذكور للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي بدأ بمبادرة من النرويج، وأن الموعد النهائي لتقديم المذكرات الخطية هو 28 فبراير/ شباط الجاري.
وأوضحت المصادر أن المذكرة التي تقدمها تركيا تركز على ثلاث نقاط رئيسية، وهي مسؤوليات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وامتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، والتزامات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفتت إلى أن تركيا تؤكد أن عدم وفاء "إسرائيل" بالتزاماتها بموجب القانون الدولي يشكل انتهاكًا، وأن منع المساعدات الإنسانية واستهداف مرافق الأمم المتحدة والاعتداء على الموظفين الدوليين يضر بأسس النظام القانوني الدولي.
ووفقا للمصادر، فإن تركيا من خلال تقديم المذكرة الخطية، تسجل طلبًا من محكمة العدل الدولية لإصدار قرار استشاري يؤكد التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي وأهمية احترام وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.