اجتمع ممثلون عن تسع دول، الجمعة، لافتتاح "مجموعة لاهاي لدعم فلسطين"، وهي مبادرة لإعادة التشديد على مبادئ العدالة الدولية، في وقت كانت سلطة المحاكم الدولية على المحك في الآونة الأخيرة.
وفي بيان مشترك، قالت كلّ من بيليز، وبوليفيا، وكولومبيا، وكوبا، وهندوراس، وماليزيا، وناميبيا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، إنها "تسترشد بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه"، مشددة على أن حق الشعوب في تقرير المصير لا يمكن التنازل عنه. وقال نائب وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحافي في لاهاي: "لقد اجتمعت هذه المجموعة من البلدان النامية للاتفاق على برنامج تحرك، هدفه الدفاع عن مؤسسات الحكم العالمي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".
وأضاف بوتس أن المحاكم الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً تتعرض لهجمات "لأن هذه المؤسسات تجرأت على محاسبة إسرائيل". وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية قائلة إن حرب إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن الإبادة الجماعية، وهي تهمة رفضتها إسرائيل بشدة.
وأعلن التجمع عن رفض الالتزام بالصمت إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
كما حضت مجموعة لاهاي الدول الأطراف على "الامتثال لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي" في ما يتعلق بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتعد هذه المبادرة استثنائية وغير مسبوقة، إذ يتشكل تحالف دولي لأول مرة ويعلن بشكل واضح أن سيعمل على محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها. حيث أن هذه الدول التسع -التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي- وضعت برنامجا محددا وفق ما تسمح به إمكاناتها لتحقيق هدفين رئيسيين هما دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، وملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية.
التأسيس
تأسست مجموعة لاهاي يوم 31 يناير/كانون الثاني 2025 في مدينة لاهاي، بعد اجتماع عقدته المنظمة التقدمية العالمية بهدف تنسيق الإجراءات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.
وأعلنت حكومات الدول المذكورة تشكيل المجموعة تعبيرا عن رفضها التزام الصمت إزاء الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة إثر معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكدت المجموعة في بيان التأسيس أنها تسترشد بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك ما كفله من حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها.
كما أشارت المجموعة إلى ما سمتها الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المجموعة عزمها الوفاء بالتزامها بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين، ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة.
وأشارت المجموعة إلى الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، وانضمت إليها دول أخرى للمطالبة بالإدانة والوقف الفوري للإبادة.
كما استحضرت في بيانها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته يوم 18 سبتمبر/أيلول 2024، المؤيد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت المجموعة إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المقال يوآف غالانت، والتي تتهمهما بتنفيذ هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين، واستخدام التجويع سلاحا في الحرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
كما استذكرت أمر المحكمة الجنائية الدولية الصادر يوم 30 أبريل/نيسان 2024 بشأن دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية عبر تزويدها إسرائيل بالأسلحة.
وأكدت كذلك على جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، وعدم شرعية المستوطنات المنشأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشددت المجموعة على ضرورة ضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي عبر التحقيقات والملاحقات المستقلة، بهدف ضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا ومنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
برنامج لوقف الانتهاكات
ووفقا للبيان المشترك الذي تُلي خلال المؤتمر، أعلنت هذه الدول عزمها على دعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوامر الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية حرب الإبادة في غزة.
وتم الاتفاق على منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل في جميع الحالات التي يوجد فيها خطر واضح لاستخدام هذه الأسلحة في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو الإبادة الجماعية.
وكذلك، توافقت الدول التسع على منع رسو السفن التي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من موانئها.
ونص البيان المشترك على اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة فلسطينية مستقلة، ودعوة جميع الدول لاتخاذ كل الإجراءات والسياسات الممكنة لإنهاء هذا الاحتلال.
الإجراءات
أكدت مجموعة لاهاي أن العمل الجماعي ضرورة ملحة للحفاظ على مبادئ العدالة والمساءلة، وأعلنت عزمها على:
- الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تبنته في 18 سبتمبر/أيلول 2024، ودعم طلبات المحكمة الجنائية الدولية للدول الأطراف، والالتزام بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق بمذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت.
- منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، والتي قد تستخدمها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحظر الإبادة الجماعية.
- منع رسو السفن التي تُستخدم في نقل الأسلحة والوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من موانئها، تماشيا مع التزامها القانوني بمنع الإبادة الجماعية عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة.
أشارت المجموعة في بيان التأسيس إلى أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات لإنهاء الاحتلال، وإزالة العقبات التي تعترض طريق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما دعت جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات وسياسات تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ودعت مجموعة لاهاي الدول للانضمام إليها في التزامها بنظام دولي قائم على سيادة القانون والقانون الدولي، ومبادئ العدالة الأساسية للتعايش السلمي والتعاون بين البلدان.
ولا تتمتع محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ولا المحكمة الجنائية الدولية، بسلطة إنفاذ قرارات المحاكم. وفي ديسمبر/ كانون الأول، نددت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية بهجمات على المحكمة مشيرة إلى "تهديدات وضغوط وأعمال تخريب" بعد مذكرات الاعتقال التي أصدرتها في ما خص الحربين في غزة وأوكرانيا.